وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بازنگری در آییننامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت، چارچوبی برای تنظیمگری داراییهای دیجیتال تدوین کرده است. هدف از این اقدام، شفافسازی حقوق اقتصادی فعالان این حوزه و تسهیل سرمایهگذاری در کسبوکارهای دیجیتال اعلام شده است.
به گزارش مگزین و به نقل از خبر آنلاین، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از تدوین چارچوب تنظیمگری داراییهای دیجیتال در راستای بازنگری آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. این اقدام با هدف رفع ابهامات موجود در حقوق اقتصادی فعالان و قواعد حاکم بر بازار صورت گرفته است.
تعریف و جایگاه داراییهای دیجیتال
بر اساس چارچوب تدوینشده، دارایی دیجیتال به هرگونه نمایش دیجیتالی از ارزش، مال، حق یا منفعتی گفته میشود که بیانگر مالکیت، حق انتفاع، حق تصرف یا حقوق مالی دارنده باشد و دارای ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی است. این تعریف به عنوان مبنایی برای شناسایی مصادیق داراییهای دیجیتال و بهرهبرداری از آنها در چارچوب قوانین کشور تعیین شده است.
چیتساز با تأکید بر اهمیت این رویکرد در ایجاد پیوند میان ارزشآفرینی در محیط دیجیتال و بهرهبرداری اقتصادی از آن، اظهار داشت که شفافیت در این حوزه میتواند به شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار و تنوعبخشی به مسیرهای تأمین مالی کمک کند. وی افزود که تنظیمگری بخشی متناسب با ماهیت هر دارایی و در حدود صلاحیت قانونی دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد تا فعالان اقتصادی با قواعدی روشن و مسئولیتهایی مشخص فعالیت کنند.
نقش کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
این مقام مسئول با اشاره به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که بر پایه اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است، تصریح کرد که این کارگروه ظرفیت لازم برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای اجرایی را در اختیار دارد. معیار موفقیت این چارچوب، کاهش هزینهها و نااطمینانیهای اقتصادی، صیانت از حقوق دارندگان دارایی و فراهمسازی فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری مولد عنوان شده است.
منبع: khabaronline.ir – کد خبر: 2280953
