میلاد نوری، کارشناس حوزه فناوری، با نقد استدلالهای امنیتی برای محدودسازی اینترنت، معتقد است برخورد با تخلفات آنلاین نیازمند کنترل کامل پلتفرمها نیست. او همچنین سیاستهای اجباری برای استفاده از پیامرسانهای داخلی را عامل اصلی دوری کاربران از این خدمات میداند.
نقد استدلالهای امنیتی برای محدودیت اینترنت
به گزارش مگزین و به نقل از خبر آنلاین، برخی گروهها با هدف توجیه محدودیتهای اینترنتی، قطع دسترسی به شبکه را راهکاری برای جلوگیری از حملات سایبری یا هک بانکها معرفی میکنند. میلاد نوری، کارشناس و برنامهنویس، در میزگرد «فیلترینگ امنیت آورده است؟» با رد این رویکرد، تأکید کرد که برای مقابله با تخلفات در پلتفرمها، نیازی به کنترل کامل آنها نیست. او به تجربه شخصی خود در شناسایی فردی که در اینستاگرام اقدام به فروش داروی بیهوشی میکرد اشاره کرد و گفت: «وقتی شماره حساب بانکی و شماره تلفن فرد مشخص است، امکان شناسایی و برخورد قانونی وجود دارد و ضرورتی برای محدود کردن کل پلتفرم نیست.»
به گفته این کارشناس، مشکل اصلی در نبود ابزارهای نظارتی نیست، بلکه در نحوه اجرای قانون و پیگیری پروندههاست؛ چرا که در بسیاری از موارد، رسیدگی جدی تنها پس از حساس شدن افکار عمومی و رسانهای شدن موضوع صورت میگیرد.
پیامدهای سیاستهای اجباری در فضای مجازی
نوری با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده در قبال پیامرسانهای داخلی، معتقد است این رویکردها نتیجهای معکوس داشته و کاربران را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق داده است. او با بیان اینکه بسیاری از پیامرسانهای داخلی در فضایی رانتی رشد کردهاند، افزود: «زمانی شبکه اجتماعی کلوب بهصورت داوطلبانه مورد استفاده قرار میگرفت، اما سیاستهای اجباری برای نصب پیامرسانهای داخلی جهت دریافت خدمات، باعث شد کاربران حتی برای دور زدن این اجبار، صرفاً از نسخه وب استفاده کنند.»
این برنامهنویس در پایان تأکید کرد که اگر رویکرد اجباری وجود نداشت، احتمالاً ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران بهصورت طبیعی و داوطلبانه در پلتفرمهای داخلی باقی میماندند.
منبع: khabaronline.ir – کد خبر: 2251865
