معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که پیشرفت پروژه فیبر نوری به شدت وابسته به صدور مجوزهای حفاری از سوی شهرداری‌هاست. اختلاف اصلی میان شهرداری‌ها و رگولاتوری بر سر تعرفه‌های حفاری و تبعیت از مصوبات قانونی است.
به گزارش مگزین و به نقل از خبر آنلاین، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد شهرداری‌ها موظف هستند در پروژه فیبر نوری از تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات تبعیت کنند. حمید فتاحی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صدور مجوزهای حفاری توسط شهرداری‌ها تأکید کرد که بدون این مجوزها امکان اجرای پروژه وجود ندارد.
وی افزود در کلان‌شهرها و مراکزی که شهرداری‌ها همکاری مناسبی داشته‌اند، روند توسعه این طرح مطلوب بوده، اما در مناطق دارای ممانعت، پروژه از زمان‌بندی خود عقب مانده است. در شهر تهران نیز با وجود توافق‌های انجام‌شده درباره تجهیزات و دکل‌های مخابراتی، در زمینه صدور مجوز حفاری اختلاف‌نظر وجود دارد و برنامه‌ریزی شده است جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات، استاندار و شهردار تهران برگزار شود.
محورهای اختلاف و تکالیف قانونی
تعرفه‌ها و محدودیت خدمات‌دهی
محل اصلی اختلاف، تعرفه‌های حفاری شهرداری‌ها است که تابع شورای شهر بوده و ارقام بالایی دارد، در حالی که قانون تأکید دارد شهرداری‌ها باید تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت کنند. فتاحی یادآور شد شهرداری‌ها برای نیازهای ارتباطی خود مانند شهر هوشمند، دوربین‌ها و سنسورها مجاز به استفاده از شبکه هستند، اما ارائه خدمات و سرویس‌دهی به سایر اپراتورهای ارتباطی توسط شهرداری‌ها طبق قانون ممنون است.
چالش هزینه‌های کاربران و بسته‌های تشویقی
فتاحی درباره موانع تبدیل پوشش به اتصال به دلیل هزینه‌های بالای کاربران در شرایط اقتصادی گفت منابع صندوق توسعه فیبر نوری و مشوق‌های ارائه‌شده به اپراتورها بخشی از هزینه‌ها را جبران می‌کند، اما افزایش قیمت تجهیزاتی مانند مودم کار را برای مردم دشوار کرده است. از اپراتورها خواسته شده با ارائه طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی، هزینه‌ها را برای کاربران قابل‌تحمل‌تر کنند تا با بهبود کیفیت و سرعت، چرخه اقتصادی طرح نیز فعال شود.
منبع: khabaronline.ir – کد خبر: 2281746
