پس از اعتراضات گسترده به اجرای طرح «اینترنت پرو» و دریافت تعرفههای غیرمتعارف، قوه قضائیه و سازمان بازرسی دستور توقف این طرح را صادر کردند. اکنون اپراتورها موظف شدهاند مبالغ مازاد دریافتی از مشترکان را به حساب آنها بازگردانند.
توقف طرح و ورود دستگاه قضایی
به گزارش مگزین و به نقل از خبر آنلاین، به دنبال واکنشهای عمومی نسبت به ارائه سرویس «اینترنت پرو» با تعرفههای ویژه برای گروههای خاص، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند. ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، ضمن اعلام توقف اجرای این طرح به دلیل تخلفات صورتگرفته، تأکید کرد که وجوه اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان بازگردانده شود. پرونده اپراتورهای متخلف نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، نیز با تأکید بر لزوم عودت مبالغ اضافه به حساب کاربران، تصریح کرد که این طرح تنها برای شرایط بحرانی و امنیتی تعریف شده بود و ادامه آن نیازمند اصلاح در چارچوب قانون و تعرفههای رسمی است.
الزامات اپراتورها برای بازپرداخت وجه
با وجود دستور صریح نهادهای نظارتی، هنوز جزئیات دقیق زمانبندی و شیوه بازگشت مبالغ به مشترکان مشخص نشده است. اپراتورها موظفاند با شناسایی دقیق مشترکانی که مبالغی بیش از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات پرداخت کردهاند، نسبت به محاسبه مبالغ مازاد و بازگرداندن آن اقدام کنند. همچنین از کاربران خواسته شده است تا در صورت فعال بودن این سرویس، نسبت به غیرفعالسازی آن و بازگشت به تعرفههای عادی اقدام نمایند.
از منظر حقوقی، فروش اینترنت با قیمتگذاری خارج از تعرفههای رسمی، مغایر با اصول سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون حمایت از مصرفکننده دانسته شده است. کارشناسان تأکید دارند که انتشار گزارشهای شفاف از سوی اپراتورها درباره تعداد مشترکان مشمول و روند بازپرداخت، برای کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی ضروری است.
منبع: khabaronline.ir – کد خبر: 2240868
